بمجرد أن بدأ العالم يرى الضوء في نهاية نفق وباء الكورونا المظلم، وجدنا أنفسنا في مواجهة كارثة عالمية جديدة ممثلة في الحرب الروسية على أوكرانيا. بالإضافة للعواقب المفجعة التي يعانيها الأبرياء من المدنيين في أوكرانيا جراء ويلات الحرب، تأثرت العديد من الدول ويعاني حالياً الملايين من البشر كنتيجة للتأثيرات الاقتصادية لهذه الحرب.

لا يمكن لأحد أن يشعر بالمفاجأة من التوابع الاقتصادية السيئة للحرب الروسية على أوكرانيا حيث شهدنا من قبل مراراً كيف يمكن للحروب أن تدمر الاقتصاد في دول مختلفة وفي أماكن بعيدة من العالم. ويعد السبب الرئيسي لوجود تأثير مباشر للحرب على اقتصاد دول مختلفة من العالم هو العولمة والتجارة الدولية التي سمحت لبعض الدول أن تحتكر سلع ومنتجات معينة.

شهدنا أيضاً عبر التاريخ كيف يمكن للحروب أن تعيق حركة نمو وتقدم الاقتصاد. على سبيل المثال، تسببت الحرب العالمية الثانية في زيادة الدين الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 120% مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، كما تمت رفع الضرائب بما يقدر بثلاثة أضعاف بعد انتهاء الحرب. هذه الأرقام المرعبة كانت للولايات المتحدة وحدها دون التطرق للوضع الاقتصادي الخاص بأية دولة أخرى أو ذكر ما عانته الشعوب في وقت الحرب من النقص الهائل في السلع الأساسية.

بالمثل، فقد خلقت الحرب الروسية-الأوكرانية كارثة اقتصادية في العالم تتمثل في أزمة غذاء عالمية. السبب في هذه الأزمة يتمثل في أن كلتا الدولتان -روسيا وأوكرانيا- مسئولتان عن انتاج ما يقارب ثلث انتاج العالم من القمح طبقاً لموقع البي بي سي (BBC)، كما تقوم أوكرانيا وحدها بتصدير ما يزيد عن 4 مليون طن من المنتجات الزراعية والغذائية شهرياً!

أن تقوم دولة من أكبر منتجي القمح في العالم بإعلان الحرب على دولة أخرى هي من أكبر مصدري الغذاء في العالم للإتحاد الأوروبي، فلا يعني هذا غير أزمة غذاء عالمية وكارثة وشيكة يجب أن تكون هي نقطة الانطلاق لباقي العالم للبحث عن حلول بديلة.

عندما بدأت أزمة وباء الكورونا في 2020، توجهت أنظار العالم كله إلى الأطباء وعلماء الأحياء لإنقاذ البشرية. أما الآن، فقد حان الوقت لننظر إلى علماء الاقتصاد لتوقع الوضع الاقتصادي القادم بالإضافة لإيجاد حلول للأزمة.

في هذا المقال سنأخذ نظرة واسعة على آثار الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وكيف يمكن لهذا الاقتصاد أن يتغير ليستطيع معالجة الأضرار التي جلبتها هذه الحرب على العالم. لنرى معاً ماذا يمكن أن تكون تكلفة الفرصة البديلة والميزة التنافسية في هذا الموقف الصعب الذي يجد العالم نفسه فيه اليوم.

دورة الاقتصاد العالمي من الركود إلى التوسع/النمو

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، واجهت البشرية وباء عالمي شهير وهو الإنفلوانزا الأسبانية والذي استمر في الفترة مابين 1918 و 1920. وفي نهاية العشرينات من القرن الماضي، تحديداً في عام 1929، واجهت الولايات المتحدة وبريطانيا من بين العديد من الدول أزمة كساد عالمي شديدة استمرت نحو عشر سنوات، وهي ما أطلق عليه لاحقاً اسم ازمة الكساد الكبير.

بينما يفضل مقارنة عام 1920 بعام 2020 من وجهة نظر طبية فقط حيث تتم مقارنة آثار الوبائين في كل عام بالآخر، أرى أنه من الحكمة أن نقوم بالمقارنة من وجهة نظر اقتصادية أيضاً.

بعد أزمة الكساد العالمي الكبير التي تلت وباء 1920، كان على العالم مواجهة الحرب العالمية الثاينة والتي جعلت الأوضاع الاقتصادية أكثر سوءاً حيث أصبح على الشعوب أن تعيش على كميات محدودة من السلع الأساسية والأغذية ومات العديدين بالفعل من أثر نقص الغذاء. إلى الآن، يمكننا رؤية الصور المحزنة لآباء وأمهات يقومون بعرض أبنائهم للبيع خلال هذه الفترة المظلمة من تاريخ العالم.

لحسن الحظ، انتهت هذه الفترة الاقتصادية السوداء بانتهاء الحرب العالمية الثانية ودخل العالم في فترة ما يعرف باسم التوسع الاقتصادي بعد الحرب العالمية. اختبرت العديد من الدول في هذه الفترة ازدهار ونمو اقتصادي كبير لدرجة أن كثير من المؤرخين وخبراء الاقتصاد يطلقون على هذه المرحلة اسم “العصر الذهبي للرأسمالية”.

هذه الدورة الشهيرة للاقتصاد، والتي تكررت كثيراً عبر السنين، تجعلني اعتقد أننا نمر اليوم بأحداث مشابهة في عالمنا الحديث. في البداية فقد أتى فيروس كورونا ليتسبب في وباء عالمي، ثم اندلعت حرب كبيرة في أوروبا مسببة أزمة اقتصادية لمعظم دول العالم. ربما يكون الفرق بين وضع العالم خلال الحرب العالمية الثانية ووضع العالم اليوم في 2022 هو أنه لا يمكننا -بعد- اعتبار الحرب الروسية الأوكرانية حرب عالمية. فكيف يمكن لها إذن أن تؤثر على العالم كله؟

الإجابة تكمن في العولمة الاقتصادية..

ما هي العولمة الاقتصادية؟

العولمة هي مصطلح عام ويعني تبادل الاعتمادية بين الثقافات والدول المختلفة حول العالم. بالتالي، فالعولمة الاقتصادية تعني تبادل الاعتمادية والتداخل بين اقتصاديات الدول المختلفة عن طريق التوسع في التجارة الدولية للسلع والخدمات.

بصورة أبسط، فإن العولمة الاقتصادية تعني أن تقوم بعض الدول بالتخصص في -وأحياناً كثيرة احتكار- سبل انتاج سلع معينة لتقوم بتصديرها لبقية دول العالم في حين تعتمد هذه الدول على دول أخرى للحصول على احتياجاتها الداخلية من السلع الأخرى عن طريق الاستيراد.

كنتيجة لهذا التداخل الاقتصادي بين الدول عن طريق الاعتماد الكامل على التجارة الدولية، يمكننا أن نرى كيف يمكن لحرب في أوروبا بين روسيا وأوكرانيا أن تتسبب في نتائج اقتصادية عالمية مماثلة لتلك التي نتجت عن لحرب العالمية الثانية.

لهذا، فمن الحكمة أن يلجأ علماء وخبراء الاقتصاد الآن إلى كتب التاريخ ليتمكنوا من فهم ماذا يحدث في العالم حالياً بالإضافة إلى توقع نتيجة الكساد الحالي ومحاولة التوصل إلى حل لهذا الكساد.

أن ننظر إلى الماضي لنرى المستقبل..

لا يمكن لأحد أن يدعي القدرة على معرفة ماذا يمكن أن يحدث في العالم اقتصادياً خلال العام أو العامين القادمين، ولا يستطيع أي شخص أن يضع تنبؤات اقتصادية تتعدى مدتها بضعة أشهر. على الرغم من ذلك، يمكننا الحصول على بعض الوضوح في الرؤية عن طريق النظر إلى دورة الاقتصاد العالمي في الماضي.

بتطبيق الدورة الاقتصادية من الكساد إلى التوسع، ومع الأخذ في الاعتبار أن العالم اليوم يمر بفترة كساد، يمكننا أن نتنبأ بأن العالم سوف يتوجه إلى فترة توسع اقتصادي كبيرة بمجرد انتهاء الحرب الروسية على أوكرانيا. الشيء الذي لا يمكن لأي خبير أن يتوقعه بوضوح أو بدقة هو: متى ستنتهي هذه الحرب؟

بمعنى آخر، يمكننا أن نتأكد من أن العالم مقبل على فترة رخاء اقتصادي رغم عدم معرفتنا متى قد تبدأ هذه الفترة!

على الرغم من جهلنا بتوقيت انتهاء الحرب وبداية فترة النمو والتوسع الاقتصادي، لايجب على المستثمرين وأصحاب المشروعات التوقف عن الاستعداد لتلك الفترة المرتقبة حتى يتمكنوا من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من فرص الاستثمار التي ستظهر في المستقبل.

يجب أيضاً على رواد الأعمال أن يغتنموا الفرص التي ستأتي خلال فترة الأزمة نفسها حيث أنه من الطبيعي أن تأتي فرص استثمار في بعض قطاعات الأعمال خلال فترات الأزمات الاقتصادية. فعلي سبيل المثال, أثناء الكساد الكبير انتعشت أسواق المال وصناعة السينما وتجارة المشروبات الروحية ومن خلال هذه القطاعات تمكن جوزيف كينيدي الأب من مضاعفة حجم ثروته خلال عشرينيات القرن الماضي حين كان الكساد يسحق باقي المستثمرين في القطاعات الأخرى.

مثال آخر هو ما حدث خلال فترة وباء كورونا (كوفيد-19) في عام 2020 حين انتعشت قطاعات الصحة والتجارة الإلكترونية وسوق المال والتكنولوجيا والتعليم الإلكتروني. بالمثل، فإن خلال الأزمة الحالية يجب أن يبذل المستثمرون الجهد والوقت للاستعداد لاغتنام الفرص التي قد تسمح لأحدهم أن يصبح هو كينيدي القادم في اقتصاد ما بعد الحرب!

هل نتوقع شكل جديد للإقتصاد العالمي؟

السبب الرئيسي الذي يدعوني أن أطلق على الموقف االإقتصادي المتوقع في فترة ما بعد انتهاء الحرب الروسية على أوكرانيا اسم “الإقتصاد العالمي الجديد” سوف يتضح بالنظر إلى نقاط سبقت في التاريخ البشري حين واجه العالم عقبات اقتصادية مماثلة وقياس كيف بدأت دورات اقتصادية جديدة بطرق جديدة للتجارة تعتمد على تفكير ثوري يقوم فيما بعد بالهيمنة على الاقتصاد العالمي.

لنحصل على فكرة أوضح، يجب علينا النظر لكيف تحرك العالم بعد كل حرب عالمية ليخرج نفسه من أزماته الاقتصادية. كل تطور ذو قيمة حدث في الزراعة أو الصناعة أو حتى التكنولوجيا، حدث إما بعد فترة كساد أو حرب كبرى. نتج عن تلك التحركات الكبيرة تغيرات جذرية، ليس فقط في الاقتصاد العالمي، وإنما أيضاً في شكل الحياة اليومي للأفراد في كل مكان في العالم.

في عصرنا الحالي، يستمتع ملايين البشر بتطورات تكنولوجية مذهلة ومتسارعة أثرت في شكل حياتنا على مستوى الحياة الشخصية والعملية أيضاً. مع هذا التسارع في الإبداع التكنولوجي، يصبح من الصعب تخيل شكل الاكتشاف التالي الذي سيغير وجه العالم بعد انتهاء الحرب، لكن الأكيد أن هذا الاكتشاف أو الاختراع قادم لا محالة.

كيف يمكن للإقتصاد العالمي أن يتغير؟

أما وقد فسرنا لم قد يتغير شكل الاقتصاد العالمي، لم يتبق سوى ان نفند كيف يمكن أن يتغير الاقتصاد العالمي وبأية طريقة.

• الأزمات الكبرى التي تسببت فيها الحرب على أوكرانيا نتج عنها تغير ملحوظ في سلوكيات المستهلكين. فعلى سبيل المثال، تواجه أوروبا الآن أزمة معروفة فيما يخص نقص زيت الطعام والزيوت المستخدمة في القلي حيث تعتمد معظم دول الإتحاد الأوروبي على استيراد الزيوت المستخدمة في الطهي من أوكرانيا بشكل شبه حصري. كنتيجة لنقص هذه السلعة، تغير السلوك العام للمستهلك في الاتحاد الأوروبي ليناسب النقص في زيوت الطعام حيث يلجأ الناس الآن للبطاطس المسلوقة أو المخبوزة بدلاُ من البطاطس المقلية والتي كانت في الماضي واحدة من أشهر الأطعمة المفضلة لدى الأوروبيين. بدأ العديد من الأوروبيين أيضاً في الاعتماد على القلايات الهوائية والتي تحتاج إلى كمية ضئيلة جداً من الزيت. نتج عن هذا بالطبع زيادة كبيرة في الطلب على القلاية الهوائية كسلعة في أوروبا مما خلق فرصة استثمار كبيرة في هذا السوق لتجار الأجهزة المنزلية!

يعد هذا مثال واحد فقط من بين عدة أمثلة على كيفية تغير السوق الأوروبي عند انتهاء الحرب. بمكننا أن نتوقع حدوث تغيرات ثقافية كبيرة كنتيجة لتغير سلوك المستهلك. وبناءاً على تلك التغييرات، سوف تحدث الحركة في ديناميكيات السوق مستقبلاً.

• على الناحية الأخرى، ارتفعت أسعار سلع مثل السيارات والإلكترونيات بشكل كبير بسبب وجود مشاكل في عمليات التوريد ناتجة عن الحرب والوباء معاً. السبب الرئيسي لتغير أسعار السيارات والإلكترونيات يرجع إلى احتكار الصين لتصنيع أشباه الموصلات والتي تعتمد عليها صناعة هذه الأجهزة بشكل كبير. بمعنى آخر، فإن احتكار الصين لمكون واحد فقط أثر على بقية العالم بشكل سلبي. لا اعتبر هذا الأحتكار خطأ من الصين بشكل محدد بقدر ما يعد عرض جانبي للعولمة الاقتصادية. 

يعتبر المثالين السابقين ترجمة واضحة لمفهوم العولمة الاقتصادية التي طبقتها معظم دول العالم. يعد الجانب السلبي لمفهوم العولمة الاقتصادية هو أن تطبيق هذا المفهوم يعرض أية دولة لتأثير الأحداث العالمية التي تحدث في دول أخرى بعيدة عنها. فالحرب الدائرة حالياً في أوروبا، مثلاً، لها أثر بالغ على دول أمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأقصى.

الميزة التنافسية وتكلفة الفرصة البديلة

يجب على مفهوم الميزة التنافسية وتكلفة الفرصة البديلة أن يحتل مركز الصدارة في تفكير ووعي كل الأشخاص المهتمين بالمشهد الاقتصادي العالمي في الأشهر والسنوات القادمة. هذا المفهوم يعني ببساطة القدرة على انتاج مختلف السلع والخدمات بأقل تكلفة للفرصة البديلة.

يعد مفهوم تكلفة الفرصة البديلة هو الدافع الأساسي وراء قبول العديد من الدول لتطبيق العولمة الاقتصادية والتجارة الدولبة حيث يمكن للدولة أن تركز كل مواردها على انتاج سلعة معينة تتمتع بأقل تكلفة للفرصة البديلة بالنسبة لهذه الدولة مثل المواد الغذائية بالنسبة لأوكرانيا أو شرائح الأجهزة الذكية في حالة الصين. بينما تقوم الدولة بتحقيق أرباح من تصدير السلعة التي تخصصت في صنعها إلى دول أخرى، تقوم أيضاً بسد احتياجاتها من بقية السلع عن طريق الاستيراد من دول مختلفة عن طريق التجارة الدولية.

كان هذا المبدأ يعمل بكفاءة للاقتصاد العالمي حين كانت العناصر الاقتصادية فقط هي المؤثرة على حساب تكلفة الفرص البديلة. أما الآن ومع حالة الحرب التي تعيشها أوروبا وتهديد الأمن القومي للعديد من الدول، أصبح الأمن القومي من أهم عناصر حساب تكلفة الفرصة البديلة للتجارة الدولية والاعتماد على الصادرات أو الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلي من سلع استراتيجية مثل القمح والطعام والزيوت.

أصبح الآن من المنطقي أن نتسائل عما إذا كانت مزيد من الدول والحكومات سوف تلجأ مستقبلاً للإنتاج المحلي لتغطية احتياجاتها من السلع الاستراتيجية والحساسة لتفادي مشكلات التجارة الدولية بتصنيع هذه السلع داخل حدود كل دولة.

الخلاصة

السؤال الذي أود طرحه الآن هو إذا ما كنا سنرى في المستقبل حركات عالمية تنادي بتغييرات اقتصادية كبيرة في الدول الإفريقية والآسيوية والأمريكتين بالإضافة إلى الإتحاد الأوروبي. هل يصبح هذا ممكناً بعد أن شهد العالم التحديات الرهيبة للتجارة الدولية في فترتي الوباء والحرب حيث أصبحت كل دولة مطالبة أن تحمي أمنها القومي حتى في أوقات السلم بتوفير السلع الاستراتيجية داخلياً لحماية شعبها؟

بالإضافة إلى ذلك، بإمكاننا أن نتوقع أيضاً من الدول التي تعتمد على الصادرات لعدد محدود من السلع أن تنوع مصادر دخلها عملاً بمبدأ “لا تضع كل البيض في سلة واحدة”.

كنتيجة لهذه الحركة الاقتصادية المرتقبة، قد نرى امبراطوريات صناعية عملاقة تتكون في دول مختلفة في العالم، ليس فقط في الصين، ولكن ربما نرى نموذجاً مماثلاً للصين في افريقيا، دول آسيوية أخرى، أو حتى في بعض دول أمريكا الجنوبية. 

الآن اسألك، عزيزي القارئ، سؤال هام: كيف ترى مستقبل الاقتصاد العالمي وكيف يمكن لهذا الاقتصاد أن يعدل وضعه ليناسب شكل العالم الجديد بعد انتهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا؟ 

في اللحظة الحالية، كل ما يمكن للخبراء فعله هو دراسة وملاحظة الموقف عن قرب. ولكن هذا لا يمنع أن نقوم نحن باستنتاجاتنا الخاصة عن مستقبل الوضع الاقتصادي ونأخذ بعض المخاطرات المحسوبة للاستثمار في المجالات التي قد ينتج عنها ثروة مستقبلية!